المصدر Ukragroconsult (أوكرانيا)
منذ بداية العام ، قمح ارتفعت أسعار السلع الغذائية في مصر بنسبة 40%، مما أثار قلق المواطنين والمتخصصين بشأن التضخم والأمن الغذائي. ويُعزى هذا الارتفاع الكبير في الأسعار إلى اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، المرتبطة أساسًا بالصراع الدائر في أوكرانيا، وهي مُصدّر رئيسي للحبوب. ويتجلى تأثير هذه التكاليف المرتفعة بوضوح على السكان المحليين، وخاصةً الأسر ذات الدخل المحدود.
وفقًا لوزارة التموين المصرية، تُعدّ مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تستورد أكثر من 80% من استهلاكها من القمح. وإدراكًا منها لخطورة الوضع، تدرس الحكومة سبل تعزيز الإنتاج المحلي من الحبوب لتقليل اعتمادها على الواردات. في غضون ذلك، تجري مناقشات في السوق المحلية بشأن إمكانية تطبيق ضوابط مؤقتة على الأسعار.
أعرب أحمد سمير، رئيس جمعية تجار الحبوب، عن قلقه من أن يؤدي الارتفاع السريع في الأسعار إلى اضطرابات اجتماعية. وحثّ الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة لاستقرار السوق. في غضون ذلك، بدأ السكان المحليون بالفعل في خفض استهلاكهم من السلع الأساسية، حيث قالت فاطمة خان، المقيمة في القاهرة، متحسّرةً: "كنا نشتري رغيفين من الخبز على الإفطار، أما الآن فلا نكاد نملك ثمن رغيفين".
يرى المحللون الاقتصاديون أن اتباع استراتيجية شاملة أمرٌ ضروري؛ فإلى جانب الحلول العاجلة، كضبط الأسعار، ينبغي على الحكومة التركيز على تحسين الممارسات الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل. كما يُنظر في تنويع مصادر الاستيراد واعتماد محاصيل بديلة لتقليل الاعتماد على القمح.
لا يزال الوضع حرجًا في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تبقى الأسعار مرتفعة حتى يستقر السوق. ويحذر الخبراء من أن الإجراءات الحكومية المقبلة ستكون محورية في ضمان الأمن الغذائي للبلاد ومساعدة الفئات الأكثر تضررًا.